وکیل

شرح موضوع

عدم الزام سپردن وثیقه خارج از طرح به بانکها، اخذ وثیقه خارج از طرح جهت تسهیلات طرح های تولیدیبدون رضایت تسهیلات گیرنده یکی از تخلفات بانکی می باشد. همانگونه که در ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات باکی بدون ربا، مقرر گردیده اعطای تسهیلات در مقابل اخذ تامین یا وثیقه است و طبق دستور العمل اجرائی عقود در قراردادهای خاص، بانک ها مکلف به اخذ تامین می باشند، لیکن مطابق برخی از قوانین بانک ها از اخذ وثیقه خارج از طرح منع گردیده اند.

از جمله این قوانین می توان به ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۰ و قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶، اشاره نمود.

با توجه به اینکه واحد های تولیدی نقش بسزایی در رشد اقتصاد و اشتغال زایی دارند، به همین جهت مقررات خاص اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه و شرایط پرداخت تسهیلات نسبت به آنها پیش بینی شده است.

عدم آگاهی مدیران واحد های تولیدی به قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوطه در مواردی از سوی برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد سوء استفاده واقع گردید. از سویی منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات و ورشکستگی و تعطیلی واحد های تولیدی می گردد. در صورتی که بانک ها تسهیلات گیرنده ی واحدهای تولیدی را مجبور به سپردن وثیقه خارج از طرح نمایند، می توان دعوای ابطال سند رهنی وثایق خارج از طرح را با استناد به قوانین فوق الذکر را در مراجع قضایی اقامه نمود.

انواع وثایق جهت تسهیلات طرح های تولیدی

ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی در مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۰ به تصویب رسید که طبق آن، بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی را از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح جهت تضمین باز پرداخت اعتبارات بدون رضایت گیرنده اعتبار ممنوع نموده است .

در این ماده واحده انواع وثایق قابل پذیرش در تسهیلات تولیدی به شرح ذیل معرفی شده است:

انواع وثایق در طرح های تولیدی :

رهن گرفتن اصل طرح، اسناد زراعی، ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرح های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی، چک یا سفته یا ظهر نویسی ضامن معتبر، ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجرا و اسناد اوراق بهادار و مشارکت، ضمانت نامه های بانکی، ضمانتِ تعهدنامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت های معتبر، ماشین الات سنگین ، سبک ، اموال منقول ، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت، تعهد شرکت های بیمه ، طلا ویا ارز خارجی ، ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران ویا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد .

شرح موضوع

عدم الزام سپردن وثیقه خارج از طرح به بانکها، اخذ وثیقه خارج از طرح جهت تسهیلات طرح های تولیدیبدون رضایت تسهیلات گیرنده یکی از تخلفات بانکی می باشد. همانگونه که در ماده ۶ فصل سوم قانون عملیات باکی بدون ربا، مقرر گردیده اعطای تسهیلات در مقابل اخذ تامین یا وثیقه است و طبق دستور العمل اجرائی عقود در قراردادهای خاص، بانک ها مکلف به اخذ تامین می باشند، لیکن مطابق برخی از قوانین بانک ها از اخذ وثیقه خارج از طرح منع گردیده اند.

از جمله این قوانین می توان به ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب ۲۸/۳/۱۳۸۰ و قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶، اشاره نمود.

با توجه به اینکه واحد های تولیدی نقش بسزایی در رشد اقتصاد و اشتغال زایی دارند، به همین جهت مقررات خاص اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه و شرایط پرداخت تسهیلات نسبت به آنها پیش بینی شده است.

عدم آگاهی مدیران واحد های تولیدی به قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوطه در مواردی از سوی برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد سوء استفاده واقع گردید. از سویی منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات و ورشکستگی و تعطیلی واحد های تولیدی می گردد. در صورتی که بانک ها تسهیلات گیرنده ی واحدهای تولیدی را مجبور به سپردن وثیقه خارج از طرح نمایند، می توان دعوای ابطال سند رهنی وثایق خارج از طرح را با استناد به قوانین فوق الذکر را در مراجع قضایی اقامه نمود.

انواع وثایق جهت تسهیلات طرح های تولیدی

ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی در مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۸۰ به تصویب رسید که طبق آن، بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی را از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح جهت تضمین باز پرداخت اعتبارات بدون رضایت گیرنده اعتبار ممنوع نموده است .

در این ماده واحده انواع وثایق قابل پذیرش در تسهیلات تولیدی به شرح ذیل معرفی شده است:

انواع وثایق در طرح های تولیدی :

رهن گرفتن اصل طرح، اسناد زراعی، ضمانت نامه های زنجیره ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در طرح های کشاورزی امور دام و صنایع روستایی، چک یا سفته یا ظهر نویسی ضامن معتبر، ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجرا و اسناد اوراق بهادار و مشارکت، ضمانت نامه های بانکی، ضمانتِ تعهدنامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکت های معتبر، ماشین الات سنگین ، سبک ، اموال منقول ، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت، تعهد شرکت های بیمه ، طلا ویا ارز خارجی ، ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران ویا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد .