وکیل

مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری یکی از موارد پیچیده و مهم در موضوعات دعاوی پیمانکاری بالاخص فسخ قرارداد پیمانکاری و خاتمه قرارداد پیمانکاری است، توضیح اینکه ایجاد اختلاف در قراردادهای پیچیده و تخصصی پیمانکاری امری غیرقابل اجتناب است و اشرافیت به این مقررات ضمن تسریع در رفع اختلافات و حفظ حقوق قراردادی طرفین پیمان، موجبات ممانعت از ایجاد ضررهای فاحش مالی و معنوی بخصوص برای بخش خصوصی را موجب می گردد. که اشرافیت به این مقررات کمک شایانی در خصوص طرح دعاوی پیمانکار علیه کارفرما می نماید.

لازم به ذکر است، در خصوص قراردادهای پیمانکاری خصوصی یا قراردادهای خارج از شمول شرایط عمومی پیمان ، حسب مورد داور یا دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد که خارج از موضوع مقاله تقدیمی است.

شیوه کار مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری

• ارجاع به داوری

با توجه به شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، ابتدا به بررسی شرایط مندرج در این ماده و سپس به بررسی شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری سازمانی می پردازیم.

بموجب بند ( ۱ ) از بخش (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که اختلاف، ناشی از نحوه تفسیر متفاوت از بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است،‌ در این حالت ، هر یک از دو طرف پیمان می تواند با اخذ استعلام از سازمان برنامه و بودجه در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل می کنند.

و در ادامه بموجب بند ( ۲ ) از بخش (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، در صورتی که اختلاف خارج از بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و ناشی از سایر شرایط پیمان از قبیل( موافقت نامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ) باشد،‌ طرفین پیمان می توانند موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع نمایند و نظرکارشناسی که در چارچوب پیمان و سایر قوانین مربوط است ملاک عمل خواهد بود.

مشکل اساسی بندهای صدرالذکر این است که بموجب بند ب ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، طرفین پیمان الزامی در انجام آنها یا حتی با فرض انجام، تعهدی در پذیرش نظریه سازمان برنامه و بودجه و کارشناسی ندارند و می توانند مستقیما درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند و چنانچه با این درخواست موافقت گردد،‌ مرجع حل اختلاف دعاوی پیمانکاری شورای عالی فنی خواهد بود.

-شورای عالی فنی ( مرجع داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی و عمومی )

شورای عالی داوری یک نهاد کاملا دولتی و دارای شخصیت حقوقی است. تعیین او به عنوان داور با توجه به اینکه یک طرف پیمان شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است. مغایر اصل استقلال داور بوده و شائبه عدم بی طرفی را تقویت می نماید. علی ایحال بموجب تبصره ( ۱ ) بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، به شورای عالی فنی در کنار سایر صلاحیت های مقرر در ماده واحده تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶، صلاحیت داوری در خصوص پیمانهایی که از محل اعتبار بودجه عمرانی کل کشور تامین می شود اعطا شده است.

-مهلت صدور رای توسط شورای عالی فنی (مدت داوری در پیمان )

براساس ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر این است، که مدت داوری را طرفین داوری تعیین می نمایند و اگر مدت تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه است.

ولی در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، که شورای عالی فنی به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده است، به مدت داوری اشاره ای نشده است، در حالی که شورای عالی فنی درحال حاضر آیین نامه و دستورالعمل کاملی ندارد و در دستورالعمل داوری ناقص خود نیز، به وضوح به مدت داوری اشاره ای نشده است.

ولی شورای عالی فنی در جهت رفع این مشکل، پیش از ورود به داوری، با دعوت از طرفین پیمان در دبیرخانه شورا ، قرارنامه داوری را به امضای آنان می رساند و در رویه جاری مدت داوری را ۶ ماه تعیین می نماید و در این قرارنامه حق تمدید مدت ۶ ماه دیگر را به نیابت از طرفین پیمان برای خود اخذ می نماید.

ولی با توجه به اینکه قرارنامه داوری نیازمند اخذ امضای دو طرف داوری است و طرفین داوری الزامی به امضای این قرارنامه ندارند، با فرض عدم پذیرش هر یک از طرفین پیمان، شورای عالی فنی می بایست براساس تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مدت ۳ ماه به موضوع یا موضوعاتی اختلافی ارجاعی رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

و با توجه به پیچیدگی دعاوی پیمانکاری ، غالبا امکان صدور رای در مهلت ۳ ماه متصور نیست و در فرض صدور رای خارج از مهلت ۳ ماه قانونی، هریک از طرفین قرارداد پیمانکاری می توانند تقاضای ابطال رای داوری شورای عالی فنی را از دادگاه عمومی حقوقی درخواست نماید.

که نتیجتا با ابطال رای داوری، دادگاه حقوقی براساس دادخواست تقدیمی طرفین پیمان،‌ واجد صلاحیت رسیدگی جهت ورود به موضوعات ارجاعی خواهد بود.

-تعرفه حق الزحمه داوری شورای عالی فنی

بموجب آئین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی، هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی ، به میزان یک درصد ( از هر طرف نیم درصد ) تعیین شده است.

-نحوه رسیدگی در شورای عالی فنی

هر یک از طرفین داوری، می بایست درخواست ارجاع به داوری را در دبیرخانه شورا عالی فنی ثبت نمایند و با توجه به اینکه شورای عالی فنی فاقد دستورالعمل یا آیین داوری است، با تکمیل پرونده، طرفین داوری به دبیرخانه شورا جهت تنظیم قرارنامه داوری دعوت می شوند، که براساس آن مواردی همچون مدت داوری و نحوه ابلاغ تعیین می شود. که غالبا منتج به صدور قرارنامه داوری می شود. ولی بعضا با توجه به عدم اطمینان از بی طرفی شورای عالی فنی، پیمانکار ممکن است از امضای آن با این امید که شورا نتواند در طی مهلت ۳ ماه مقرر در ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام به صدور رای نماید یا با فرض صدور رای خارج از مهلت سه ماه ، امکان ابطال رای داوری در دادگاه حقوقی جهت طرح دعوا مسیر نماید، امتناع نماید.

در هر صورت با طی مراحل فوق، جلسه رسیدگی تشکیل و طرفین به جلسه جهت استماع دفاعیات دعوت می شوند و با استماع اظهارات، موضوع به کارشناسی جهت اظهارنظر ارجاع می گردد و تمامی سه عضو می بایست اقدام به امضای رای می نمایند و نظراکثریت ملاک عمل است.

هرچند با توجه به اینکه شورای عالی فنی یک نهاد دولتی است و اعضای آن فاقد تخصص حقوقی لازم و بر همین اساس رای صادره غالبا فاقد استدلال حقوقی و صرفا براساس مفاد پیمان صادر می شود، از بعد شکلی و ماهوی ضعیف و غیرحرفه ای و فاقد ضمانت اجرای لازم جهت الزام کارفرما به ایفای تعهدات قراردادی است. برهمین اساس تلاش در امکان ارجاع پرونده به محاکم حقوقی به نفع پیمانکار خواهد بود.

مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری یکی از موارد پیچیده و مهم در موضوعات دعاوی پیمانکاری بالاخص فسخ قرارداد پیمانکاری و خاتمه قرارداد پیمانکاری است، توضیح اینکه ایجاد اختلاف در قراردادهای پیچیده و تخصصی پیمانکاری امری غیرقابل اجتناب است و اشرافیت به این مقررات ضمن تسریع در رفع اختلافات و حفظ حقوق قراردادی طرفین پیمان، موجبات ممانعت از ایجاد ضررهای فاحش مالی و معنوی بخصوص برای بخش خصوصی را موجب می گردد. که اشرافیت به این مقررات کمک شایانی در خصوص طرح دعاوی پیمانکار علیه کارفرما می نماید.

لازم به ذکر است، در خصوص قراردادهای پیمانکاری خصوصی یا قراردادهای خارج از شمول شرایط عمومی پیمان ، حسب مورد داور یا دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد که خارج از موضوع مقاله تقدیمی است.

شیوه کار مراجع صالح به رسیدگی در دعاوی پیمانکاری

• ارجاع به داوری

با توجه به شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، ابتدا به بررسی شرایط مندرج در این ماده و سپس به بررسی شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری سازمانی می پردازیم.

بموجب بند ( ۱ ) از بخش (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، در صورتی که اختلاف، ناشی از نحوه تفسیر متفاوت از بخشنامه هایی که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است،‌ در این حالت ، هر یک از دو طرف پیمان می تواند با اخذ استعلام از سازمان برنامه و بودجه در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، عمل می کنند.

و در ادامه بموجب بند ( ۲ ) از بخش (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ، در صورتی که اختلاف خارج از بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و ناشی از سایر شرایط پیمان از قبیل( موافقت نامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ) باشد،‌ طرفین پیمان می توانند موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع نمایند و نظرکارشناسی که در چارچوب پیمان و سایر قوانین مربوط است ملاک عمل خواهد بود.

مشکل اساسی بندهای صدرالذکر این است که بموجب بند ب ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، طرفین پیمان الزامی در انجام آنها یا حتی با فرض انجام، تعهدی در پذیرش نظریه سازمان برنامه و بودجه و کارشناسی ندارند و می توانند مستقیما درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند و چنانچه با این درخواست موافقت گردد،‌ مرجع حل اختلاف دعاوی پیمانکاری شورای عالی فنی خواهد بود.

-شورای عالی فنی ( مرجع داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی و عمومی )

شورای عالی داوری یک نهاد کاملا دولتی و دارای شخصیت حقوقی است. تعیین او به عنوان داور با توجه به اینکه یک طرف پیمان شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است. مغایر اصل استقلال داور بوده و شائبه عدم بی طرفی را تقویت می نماید. علی ایحال بموجب تبصره ( ۱ ) بند ( ج ) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، به شورای عالی فنی در کنار سایر صلاحیت های مقرر در ماده واحده تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶، صلاحیت داوری در خصوص پیمانهایی که از محل اعتبار بودجه عمرانی کل کشور تامین می شود اعطا شده است.

-مهلت صدور رای توسط شورای عالی فنی (مدت داوری در پیمان )

براساس ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر این است، که مدت داوری را طرفین داوری تعیین می نمایند و اگر مدت تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه است.

ولی در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، که شورای عالی فنی به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده است، به مدت داوری اشاره ای نشده است، در حالی که شورای عالی فنی درحال حاضر آیین نامه و دستورالعمل کاملی ندارد و در دستورالعمل داوری ناقص خود نیز، به وضوح به مدت داوری اشاره ای نشده است.

ولی شورای عالی فنی در جهت رفع این مشکل، پیش از ورود به داوری، با دعوت از طرفین پیمان در دبیرخانه شورا ، قرارنامه داوری را به امضای آنان می رساند و در رویه جاری مدت داوری را ۶ ماه تعیین می نماید و در این قرارنامه حق تمدید مدت ۶ ماه دیگر را به نیابت از طرفین پیمان برای خود اخذ می نماید.

ولی با توجه به اینکه قرارنامه داوری نیازمند اخذ امضای دو طرف داوری است و طرفین داوری الزامی به امضای این قرارنامه ندارند، با فرض عدم پذیرش هر یک از طرفین پیمان، شورای عالی فنی می بایست براساس تبصره ماده ۴۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مدت ۳ ماه به موضوع یا موضوعاتی اختلافی ارجاعی رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

و با توجه به پیچیدگی دعاوی پیمانکاری ، غالبا امکان صدور رای در مهلت ۳ ماه متصور نیست و در فرض صدور رای خارج از مهلت ۳ ماه قانونی، هریک از طرفین قرارداد پیمانکاری می توانند تقاضای ابطال رای داوری شورای عالی فنی را از دادگاه عمومی حقوقی درخواست نماید.

که نتیجتا با ابطال رای داوری، دادگاه حقوقی براساس دادخواست تقدیمی طرفین پیمان،‌ واجد صلاحیت رسیدگی جهت ورود به موضوعات ارجاعی خواهد بود.

-تعرفه حق الزحمه داوری شورای عالی فنی

بموجب آئین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی، هزینه های انجام داوری شورای عالی فنی ، به میزان یک درصد ( از هر طرف نیم درصد ) تعیین شده است.

-نحوه رسیدگی در شورای عالی فنی

هر یک از طرفین داوری، می بایست درخواست ارجاع به داوری را در دبیرخانه شورا عالی فنی ثبت نمایند و با توجه به اینکه شورای عالی فنی فاقد دستورالعمل یا آیین داوری است، با تکمیل پرونده، طرفین داوری به دبیرخانه شورا جهت تنظیم قرارنامه داوری دعوت می شوند، که براساس آن مواردی همچون مدت داوری و نحوه ابلاغ تعیین می شود. که غالبا منتج به صدور قرارنامه داوری می شود. ولی بعضا با توجه به عدم اطمینان از بی طرفی شورای عالی فنی، پیمانکار ممکن است از امضای آن با این امید که شورا نتواند در طی مهلت ۳ ماه مقرر در ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اقدام به صدور رای نماید یا با فرض صدور رای خارج از مهلت سه ماه ، امکان ابطال رای داوری در دادگاه حقوقی جهت طرح دعوا مسیر نماید، امتناع نماید.

در هر صورت با طی مراحل فوق، جلسه رسیدگی تشکیل و طرفین به جلسه جهت استماع دفاعیات دعوت می شوند و با استماع اظهارات، موضوع به کارشناسی جهت اظهارنظر ارجاع می گردد و تمامی سه عضو می بایست اقدام به امضای رای می نمایند و نظراکثریت ملاک عمل است.

هرچند با توجه به اینکه شورای عالی فنی یک نهاد دولتی است و اعضای آن فاقد تخصص حقوقی لازم و بر همین اساس رای صادره غالبا فاقد استدلال حقوقی و صرفا براساس مفاد پیمان صادر می شود، از بعد شکلی و ماهوی ضعیف و غیرحرفه ای و فاقد ضمانت اجرای لازم جهت الزام کارفرما به ایفای تعهدات قراردادی است. برهمین اساس تلاش در امکان ارجاع پرونده به محاکم حقوقی به نفع پیمانکار خواهد بود.